PSU بيان حول الزيادة في الاسعار

الحزب الاشتراكي الموحد           PARTI SOCIALISTE UNIFIE

المكتب السياسي                         BUREAU POLITIQUE

عدد:74/2006 م س

البيضاء في 3 شتنبر 2006

بيان حول الزيادة في الأسعار

في اجتماعه الأخير تدارس المكتب السياسي الزيادات في أسعار عدة مواد استهلاكية أساسية ومواد أخرى تدخل في الإنتاج والتوزيع ونقل المواطنين بكل أشكاله، وما لها من آثار على القدرة الشرائية لأوسع الجماهير الشعبية و الطلب وتحفيز الاستثمارات وإنعاش القدرات الإنتاجية الوطنية، أخذا بعين الإعتبارالمؤهلات التنافسية للاقتصاد الوطني في وضعه الإقليمي والدولي.

وقد وقف المكتب السياسي على الظرفية التي يتم اختيارها من طرف المسؤولين في إقرار هذه الزيادات والتي اقل مايقال عنها أنها تفتقر للشجاعة من حيث اختيار الوقت والأسلوب والمنهجية التفاوضية وغياب الحوار مع أطراف الإنتاج والاستهلاك من مقاولين وتجار ونقابات ومستهلكين. لقد اختار المسؤلون العطلة الصيفية للزيادة في أسعار النقل السككي مع تدهور خدماته وإطلاق اليد لأصحاب الامتيازات في النقل الطرقي لاستغلال حاجة المواطنين للتنقل بين جهات الوطن وغياب المراقبة وفرض شروطهم في التسعير وتوقيت الرحلات وشروط الراحة. كما اختار المسؤلون الدخول الاجتماعي للزيادة في أسعار مواد ذات استهلاك واسع كالسكر والخضر والفواكه واللحوم والأسماك واللوازم والأدوات المدرسية والزيادة مرة أخرى في أسعار المحروقات بعد فترة إجازة سنوية مرهقة لميزانية الأسر المغربية الفقيرة والمتوسطة الدخل وعشية الدخول المدرسي وشهر رمضان وما يتطلبانه من مصاريف إضافية ثقيلة لاتعرف دعما استثنائيا من طرف الحكومة كما هو جاري به العمل من طرف الحكومات التي تحترم نفسها، وتنشغل بمعاناة مواطنيها وتتحسب للانعكاسات السلبية لمثل هذه النفقات. كما أن الزيادات المتتالية في أسعار الماء والكهرباء في عدة مناطق من المغرب يعكس اضطراب الحكومة ويفضح عجزها في نهج سياسة ناجعة تهم مادتين إستراتجيتين لضمان الأمن الاقتصادي والاستقلال الوطني.

و يعتبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد أن هذه الزيادات تؤكد ماكان قد نبه إليه خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2006، والذي صوت حزبنا ضده، باعتباره قانونا يتراجع عن المكتسبات ويفتح الطريق للتخلص من صندوق المقاصة بتبريرات واهية، و يرفع من التحملات الضريبية على حساب أوسع الجماهير الشعبية وسيؤدي بتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، إلى زيادات متتالية وهو ما حصل فعلا، إذ خلال نصف سنة تصاعدت الزيادات لتشمل مواد أخرى. كما أن هذه الزيادات ، في غياب سياسة قارة واضحة وعادلة للأجور، تفضح زيف ادعاءات الحكومة وأجهزتها بتحسن الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية عبر نشر أرقام ومؤشرات تشير إلى تقلص مستوى العطالة وارتفاع وتيرة النمو، وهو ما يتناقض مع الواقع المعيش والملموس من خلال المعاينة الموضوعية.

إن الزيادة الأخيرة في المحروقات وباقي المواد أطلقت أيادي جملة من المحتكرين والتجار الجشعين في الزيادة دون إذن مسبق مع غياب المراقبة الناجعة في أثمان العديد من المواد الاستهلاكية. بينما دخلت الحكومة في حملة دعائية لتبرير هذه الزيادات التي لا مبرر لها،. مستغلة سيطرتها اللامشروعة على الإعلام العمومي. إلا أن تلك الحملة أبرزت بشكل جلي الاستهتار الحكومي بمصالح المواطنين والتخبط في اتخاذ القرارات من خلال خطابها الفج والتبريري الفاضح لإفلاس سياسي كبير.

ويعتبر المكتب السياسي أن التراجع عن هذه الزيادات والتحكم في الأسعار وحماية المواد والقطاعات المرتبطة بالمعيش اليومي للأغلبية الساحقة من المواطنين ليس فقط ضرورة اجتماعية وإنما واجب وطني لحماية البلاد من التوترات وهو مايتطلب إتباع سياسة جديدة متحررة من متطلبات التبادل الحر غير المتكافئ ومن القيود المجحفة للمؤسسات النقدية الدولية والقوى الامبريالية المتحكمة فيها.  

وفي الأخير يعلن المكتب السياسي استعداد الحزب الاشتراكي الموحد للتعاون مع كافة القوى الديمقراطية والمنظمات النقابية وهيئات المجتمع من أجل التصدي لهذا التدبير غير محسوب العواقب للقضايا الاجتماعية. 

المكتب السياسي